اتّفق في شهر رمضان أو بعده أجزأه ، وإن كان قبله قضاه ، بلا خلاف أجده ، بل الإجماع في محكي التذكرة والمنتهى عليه ؛ لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : " قلت له : رجل أسرته الروم ، ولم يصحّ له شهر رمضان ولم يدر أيّ شهر هو ؟ قال : يصوم شهرا يتوخّاه ويحسب ، فإن كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه ، وإن كان بعد رمضان أجزأه " « 1 » » « 2 » . هل يجوز التحرّي في اللحم المشتبه ؟ لو اشتبه اللحم المذكى بالميتة لا يجوز أكل موارد الشبهة ، كما لو اشتبه لحم شاة غير مذكاة بلحم عشرة شياه مذكاة ، فمادام لم يمكن التمييز بين المذكى وغيره ، بما هو حجّة شرعا ، فلا يجوز تناول شيء من ذلك اللحم ، ولو بالتحري . قال العلّامة عند الاستدلال على لزوم الاجتناب من الإناءين المشتبهين : « لو جاز التحرّي ، لجاز التحرّي في الميتة والمذكاة ، والمحرم والأجنبية ، والتالي باطل إجماعا ، فكذا المقدّم » « 3 » . فكأنّه فرض عدم جواز التحري في اللحم المشكوك أمرا مسلّما . هذا ولكن يظهر من الأردبيلي « 1 » وبعض تابعيه « 2 » ، عدم وجوب الاجتناب عن جميع الأطراف لوجود بعض القرائن ، وهو قد يوحي بجواز التحرّي فيه وإن لم يصرّح به . هذا كلّه في غير المضطرّ ، وأمّا المضطرّ ، فيجوز له أن يأكل الميتة بعينها بسبب الاضطرار ، فكيف بالمشتبه ، لأنّه ما من محرّم إلّا وأحلّه الاضطرار « 3 » ، كما تقدّم تفصيله في عنوان « اضطرار » . موارد أخر ممّا يكون التحرّي فيه مطلوبا : 1 - تحرّي ظنّ البراءة من الصلوات الفائتة عند قضائها « 4 » . 2 - تحرّي الجنب أقرب الطرق للخروج من

--> ( 1 ) الوسائل 10 : 276 ، الباب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث الأوّل ، وفيه : عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، بدل عبد الرحمن بن الحجاج . ( 2 ) الجواهر 16 : 382 . ( 3 ) المنتهى 1 : 176 ، وانظر الجواهر 36 : 338 . 1 انظر مجمع الفائدة 11 : 299 . 2 انظر كفاية الأحكام 2 : 609 . 3 كما صرّح بذلك العلّامة في الماءين المشتبهين في المنتهى 1 : 178 ، والتحرير 1 : 55 - 56 . أقول : قد يقال : بأنّ الضرورات تتقدّر بقدرها ، فإذا لم يمكن التحرّي فله أن يأكل أو يشرب أي الأطراف شاء ، وأمّا مع إمكانه فالأولى التحرّي تجنّبا من الوقوع في المحرّم مهما أمكن . 4 انظر الدروس 1 : 145 .